بعد از اینکه احکام دیوان عدالت را کسی وقعی ننهاد و بدون ابلاغ دلایل رد صلاحیت از دهیاری رانده شدم در اداره‌ی کار شهرستان و سپس استان برای دریافت حقوق عقب افتاده‌ام به اقامه دعوی پرداختم و پس از سه ماه طی رای قطعی اداره کار استان مبلغ دستمزد و مزایای معوقه مشخص گردید ، در این مدت فشارهای فراوانی به اداره کار وارد شد تا بلکه از حقوق و دستمزد نیز محروم شوم اما اداره‌ی کار شهرستان و استان در عین رعایت استقلال رای و با رعایت تمامی قوانین مبادرت به صدور رای نمود .
به دلیل فشارهای فراوان دهیاری حاضر به پرداخت حقوق نبود ، با وجودی‌که حقوق دهیار در بودجه سالیانه پیش‌بینی شده و در حساب دهیاری موجود بود .
رای را در دادگستری شهرستان به قضاوت سپردم و دستور اجرای حکم در مدت ده روز پس از ابلاغ صادر گردید، اما این اجراییه در 20 روز هم اجرا نشد و حساب دهیاری خالی شد و به حساب زکات! واریز گردید، یعنی به عبارتی حقوق بنده و مقداری از بودجه‌ی دهیاری به نام زکات به حساب زکات در کمیته‌ی امداد واریز گردید.
دادستان محترم دادگاه بهار معتقد است که بایستی حساب دهیاری توقیف و حقوق بنده پرداخت شود اما قاضی مربوطه قایل به این تفسیر نیست و معتقد است بایستی 18 ماه از تاریخ ابلاغ بگذرد تا دهیاری بتواند حقوق مرا بپردازد. این در حالی است که در مدت مقرر در حکم اجرایی صادره از همان شعبه حقوقی ده روزه، مهلت درخواست کرده بود اما در آن مدت دهیاری تقاضای مهلت نکرده بود0 بدیهی هم بود زیرا هم در بودجه پیش بینی شده و هم موجودی حساب بیشتر از مبلغ رای اجراییه بود). به علاوه قانون 18 ماه مهلت برای ادارات دولتی است و برای دهیاری که برابر قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا مصوب 14/4/1377 و اساسنامه دهیاری مصوب بهمن 80 یک نهاد عمومی غیریدولتی است این مهلت در نظر گرفته نشده است و به‌علاوه تر! رویه‌ی قضایی در ازمنه گذشته در همین دادگاه اینچنین مهلتی در نظر نگرفته است(دهیار روستای آ ... در سال 86 پس از صدور اجراییه بلافاصله حقوق مندرج در رای اداره کار را ازحسابدهیاری برداشت نمو)، بسی موجب شگفتی است که چرا این قانون تنها و تنها برای من اجرا می‌شود!؟
مراجعه به رییس دادگستری استان هم دردی از دردهای من کم نکرد و چاره‌ای جز درددل با وبلاگ و مخاطبین‌ام نماند
مؤخره:
بعد از دو ماه کش و قوس در نهایت قاضی محترم پرونده دلایل فوق را پذیرفت و حاضر شد دستور حقوق معوقه‌ام را صادر نماید با این شرط که دیگر معترض نباشم! زیرا دهیاری به خاطر این اعمال، درخور تنبیه است تنبیهی که در حکم اجراییه‌ی همین شعبه بین شصت روز تا شش ماه زندان پیش بینی شده بود
اکنون هم حقوق من در حساب سپرده‌ی دادگستری است و باید برای دریافتش یک ماه صبر کنم هر چند دلیلش بر من واضح نیست!
بیست و دوم آذر 89
