یک سال از عمر چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گذشت و دولت یازدهم هم وارد دومین سال فعالیت خود شد. دولت دهم که شورا را به حساب نمی آورد که هیچ تصمیمات مجلس را به هیچ می انگاشت. گرچه قیاس دولت کنونی و قبلی و تفاوت های مثبت دولت کنونی قابل قبول است - اگر سیلی خوردن شورا را به عنوان یک استثنا در نظر بگیریم - اما فاصله جایگاه تعریف شده در قانون اساسی و ارج و قرب آن نزد ادارات و دستگاههای دولتی بسیار زیاد است. این فاصله آنقدر زیاد است که بعد از گذشت یکسال از فعالیت این دوره شوراها انگیزه شوراها برای ادامه فعالیت بسیار کاهش یافته است. شورایی که در قبال فعالیتش هیچ عایدی ندارد و تنها انگیزه اش کاهش مشکلات منطقه فعالیتش است. شاید اوضاع در شهرها - به خاطر دریافت حق الجلسه مناسب - کمی متفاوت باشد اما در شوراهای روستا و بخش و شهرستان هیچ مبلغی بابت حق الجلسه که دست کم بتواند هزینه رفت و آمدها را تامین کند نیز دریافت نمی کنند.
از طرفی تصمیات شورا و رای زنی های مکرر و زمانبر با متولیان دستگاههای دولتی دست اندر کار در امور عمرانی روستاها، اگر در مسیر اجرای بر اثر ضعف مدیر مربوطه شهید نشود در انتها با یک اشاره ی فرماندار یا نماینده مجلس یا ... باد هوا می شود ته دل شورا به گونه ای خالی می کند که رمق ادامه کار را در خود نمی بیند.
امکانات و لوازم اداری برای تایپ یک نامه را هم در اختیار ندارد.
شوراهایی که می توانند نماد واقعی حکومت مردم بر مردم باشند به یک کلیشه تبدیل می شوند و تنها برای پر کردن صندلی همایش ها و سمینارهای بی اثر و تهی بدل می شوند.
خوش آنروزی که در اجرای اصل 3 و 6 و 103 قانون اساسی تمامی تصمیمات بخشدار و فرماندار و استانداران و حتی انتصاب آنان با نظر و هماهنگی با شوراهای روستا و شهر و شوراهای فرادتسی گرفته می شد.
به نظر شما جایگاه مردم و شوراها کجاست؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر